مصطلحات قانونية

تعريفات

القانون العام الخارجي
ينظم هذا القانون علاقة الدول ببعضها البعض.
القانون العام الداخلي
هو مجموعة قواعد متعددة منها القانون الدستوري، القانون الإداري، القانون المالي، والقانون الجزائي.
القانون الدستوري
هو أساس التنظيم بالدولة لأنه يضع الأسس التي يقوم عليها بناء الدولة وأركانها، وهو أيضًا رأس القوانين وتنطوي تحته جميع القوانين الأخرى.
القانون الإداري
هو مجموعة قواعد تحكم عمل السلطة الإدارية في الدولة في إدارة وتسيير المرافق العامة، وينظم عمل الإدارات مع الدولة ويحدد علاقتها مع الأفراد.
القانون المالي
هو قانون يوضح إيرادات الدولة وتحديد نفقاتها، وتزداد أهميته مع ازدياد تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية فيها.
القانون الجزائي
هو قانون يعبر عن قوة الجزاء وقدرتها على عقاب كل من يخرق القانون.
القانون الخاص
يقوم بتنظيم التوازن في حماية المصالح الخاصة، بما في ذلك تلك التي ترعاها الدولة وشخصياتها الاعتبارية العامة والطبيعية. يشمل القانون الخاص عدة فروع، منها القانون التجاري، القانون المدني، القانون الدولي الخاص، وقانون الأحوال الشخصية.
القانون التجاري
هو قانون ذو طبيعة مستقلة ومختلطة، يندرج تحت فرع القانون الخاص، ويسمى بالمختلط نظرًا لاختلاط قواعده بين القانون الخاص والقانون العام. في حالة عدم وجود نص قانوني، يتم الرجوع إلى القانون المدني لتنظيم تلك المسألة.
القانون المدني
هو مجموعة قواعد تنظم العلاقات بين الأشخاص.
القانون الدولي الخاص
له طبيعة خاصة، ينظم العلاقات الخاصة على المستوى الدولي، ويتعامل مع تحديد القانون الذي يجب تطبيقه على تلك العلاقات.
قانون الأحوال الشخصية
يتناول عدة مواضيع تتعلق بالأشخاص في الأسرة وكافة جوانبها، ويتعلق أيضًا بالدين والعقيدة. يتنوع هذا القانون وفقًا لتنوع الأديان والطوائف في الدولة الواحدة. وبالتالي، هناك أحوال شخصية خاصة بالمسلمين والطائفة الدرزية والمسيحية، مع الحفاظ على كل الأحكام الخاصة بكل دين.